به گزارش «اخبار خودرو»،آن‌ها معتقدند با واردات خودرو فشار از روی خودروسازان داخلی برداشته می‌شود و مسیر آزادسازی قیمت خودرو و تولید بدون زیان هموار خواهد شد. بدین‌ترتیب، قرعه‌کشی برای فروش خودرو را به اتمام می‌رساند و باعث می‌شود دلالی در حوزه خودرو به حداقل ممکن برسد. بررسی تاثیر واردات خودرو بر صنعت خودرو موضوعی که است کارشناسان به آن پرداخته‌اند.

واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی بهترین مسیر است-سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو

آن چیزی که باعث شده است صنعت خودرو شرایط خوبی را طی نکند و حال خوشی نداشته باشد، دولتی‌بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتی بودن آن است. شرکت‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه‌داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامگی زیادی در مدیریت این شرکت‌ها به‌چشم می‌خورد که نمونه آن در صنعت خودرو ما مشهود است. صنعت خودرو در کشور ما به‌رغم کم‌وکاستی‌ها و حلقه‌های مفقود این صنعت، با زیرساخت‌های موجود حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته این رقم بین 1.5 تا 2 درصد بوده و تا 5درصد قابل افزایش است. صنعت خودرو از زمانی که دخالت دولت به‌خصوص در دولت نهم و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است. در سال 90، یک‌میلیون و 600هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت در چشم‌انداز 1400، ظرفیت تولید ما باید به 2میلیون خودرو در سال می‌رسید. این روند بر بازار خودرو نیز تاثیر منفی گذاشته است. درحال‌حاضر بحث واردات از طریق ارزهای سرمایه‌گذاران در خارج از کشور مطرح شده که بسیار کمک‌کننده خواهد بود. ممنوعیت واردات خودرو برای کشور تبعات بسیار زیادی داشت. واردات خودرو در شرایطی که با آن مواجه هستیم، یک امر ضروری برای تنظیم بازار است. طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته، قرار است واردات از طریق «ارزهای حاصل از صادرات خودرو، قطعات و کالا» و «ارزهای سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور» صورت گیرد و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج کشور می‌توانند بدون انتقال ارز، خودرو را وارد کنند. این واردات عملا نه‌تنها ضربه‌ای به خودروسازان ما وارد نمی‌کند، بلکه کمک می‌کند تا بازار متعادل‌تر شود و از این آشفتگی حال حاضر رهایی پیدا کنیم. خودروسازان نیز می‌توانند به سیاق قبل خودروهایی را برای مونتاژ در آینده انتخاب کرده و پس از مذاکره با شرکت‌های خارجی، در قدم اول برای واردات آن‌ها به‌صورت CBU اقدام کنند تا زمینه آشنایی بازار با این محصولات و در ادامه واردات آن‌ها به‌صورت CKD فراهم آید. در گذشته نیز چند پارت از این خودروها به‌صورت CBU (ساخته‌شده نهایی) وارد می‌شد که در عرضه‌های بعدی به‌تدریج ساخت داخل می‌شدند و درصد ساخت داخل آن‌ها بالا می‌رفت. به‌هرحال آن‌ها خودروهای کم‌تیراژ و عمدتا گران‌تر بودند. برقراری ارتباط میان بخش صادرات قطعه و واردات خودرو نیز به‌نوعی موجب ایجاد تعادل یا تراز ارزی است. اما درحال‌حاضر به علت نداشتن روابط سیاسی، نمی‌توانیم صادرات زیادی داشته باشیم. از این رو، به نظر من بهترین راه برای واردات خودرو صدور مجوز برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی با ارز منشأ خارجی و بدون انتقال ارز است.

تاثیر واردات بر صنعت خودرو در کوتاه‌مدت منفی و در بلندمدت مثبت است-فردین آقابزرگی، فعال و کارشناس اقتصادی

درخصوص واردات خودرو باید گفت این سیاست به نوعی تغییر در نظام حمایتی است که از خودروسازی کشور داشتیم. با مراجعه به آماری که دو خودروساز بزرگ کشور در پنج‌ماهه منتهی‌به مردادماه داشتند، متوجه خواهیم شد مابه‌التفاوت نرخ فروش محصولات این دو شرکت خودروسازی بزرگ ۳۱هزار میلیارد تومان است، جالب اینکه کل زیان انباشته صنعت خودرو و قطعه‌سازی ما بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان ذیربط حدود ۸۵هزار میلیارد تومان است. به نظر من، این نشان از یک سیاست نادرست تولید و توزیع محصولات است که باعث می‌شود عایدی شرکت‌های خودروسازی در حداقل ممکن قرار داشته باشد. تنها نیمی از درآمد حاصل از فروش خودرو به قیمت بازار، عاید شرکت‌های خودروساز ما شده و مابقی در بازار به شکلی توسط فعالان توزیع و فروش یا گروه‌های خاص دیگری بلعیده می‌شود که این آسیب جدی به صنعت خودروسازی زده؛ در چنین شرایطی، بهترین راهکار این است که یک سیاست تشویقی و حمایتی توأم با برنامه‌ریزی در راستای قیمت‌گذاری صحیح به‌موازات افزایش بهره‌وری و کیفیت محصول شرکت‌های خودروسازی داشته باشیم. اگر واردات را به شکلی ممنوع کنیم که شرکت‌های خودروساز به هر کیفیت و مبلغی این محصولات را به دست مصرف‌کننده برسانند، آن‌گاه شاهد اُفت کیفی کار و به مرور زمان محو شدن این صنعت خواهیم بود. دغدغه بزرگی که اکنون وجود دارد، این است که در صورت رفع محدودیت واردات خودرو و کاهش قیمت خودروهای وارداتی به‌ویژه در بازار کارکرده‌ها، ممکن است مشتریان، بسیاری از محصولات دست‌دوم خارجی را به خودروهای صفرکیلومتر هم‌قیمت داخلی ترجیح دهند که این مساله در کوتاه‌مدت بر سود شرکت‌ها اثر منفی دارد. چون در آن شرایط، برخی محصولات وارداتی حتی از نوع کارکرده، کیفیت بالاتر و قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به خودروهای داخلی خواهند داشت. قیمت استاندارد کلاس B خودرو در دنیا حداکثر بین ۱۲ تا ۱۸ هزار دلار است. اگر این قیمت را فارغ از تعرفه واردات و بر اساس دلار ۲۷هزار تومانی محاسبه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که با پرداخت مبلغی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در هر جای دنیا غیر از ایران می‌توان یک خودرو کلاس B را خریداری کرد. مثلا می‌توانیم در حد استانداردهای تویوتا، هیوندای، کیا و حتی خودروهای رنو، خودرویی را خریداری کنیم. بنابراین یک سیاست همه‌جانبه از سوی وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک در راستای افزایش کیفیت و بهره‌وری شرکت‌های خودروساز نیاز است که پیاده‌سازی آن مستلزم برداشتن مجموعه‌ای از موانع خواهد بود. هم‌اکنون عده‌ای از رانتی که تفاوت کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، بسیار منتفع می‌شوند. ساماندهی وضعیت موجود شرکت‌های خودروسازی از طریق آزادسازی همزمان قیمت‌گذاری و واردات با تعرفه منطقی قطعا به‌واسطه ایجاد فضای رقابتی در بازار طی میان‌مدت و بلندمدت موجب اثرات مثبت در عملکرد سود و زیان این شرکت‌ها خواهد شد، اما در کوتاه‌مدت بستگی به این دارد با چه سیاست و رویکردی می‌خواهیم ممنوعیت واردات خودرو را بر داریم. یک حالت ممکن است این باشد که به‌عنوان مثال بخشی از مطالباتی که در دوران تحریم از سایر کشورها داشتیم، وصول شود. با رفع این محدودیت و ممنوعیت ممکن است ما خودروهایی را وارد کنیم که در حقیقت به‌نوعی بلای جان صنعت خودروسازی ما شود و صرفا به نیت وصول مطالبات و فروش این محصولات به مردم آن‌ها را وارد کنیم و کیفیت لازم را هم نداشته باشند. یک روش دیگر این است که خودروهای باکیفیت وارد کنیم که خودروسازان ما متوجه ضرورت هماهنگی و یکسان‌سازی خود با تکنولوژی روز دنیا شوند. اما در مجموع به نظر من در کوتاه‌مدت واردات خودرو به ضرر صنایع خودروسازی ما تمام خواهد شد و این تاثیر منفی بر گروه خودرویی بورس خواهد داشت. اما در بلندمدت قطعا این به نفع خودروسازان است، چراکه مجبورند برای ماندن در دور رقابت، کیفیت و بهره‌وری خود را افزایش دهند.